از بین بردن تبعیض نژادی و جنسیتی برای تعیین دستمزد کارکنان مرد و زن، گامی بسیار مهم در جهت اجرای عدالت است. در آمریکا، در میان سفیدپوستان، دستمزد کارکنان زن معادل 80 درصد از دستمزدی است که آقایان بهازای مشاغل تماموقت دریافت میکنند. جالب است بدانید که این عدد برای زنان لاتینتبار و سیاهپوست، به ترتیب به 54 و 60 درصد میرسد که نمونه ای از بیعدالتی است. در ایالات متحده، زنان جوان در تلاشند تا به شرایط مالی ایدئالی برسند. این موضوع بهسادگی و تنها با در نظر گرفتن تبعیض جنسیتی در پرداخت دستمزد توجیهپذیر نیست.
سازمانهای زیادی در تلاشند تا شرایط اقتصادی مطلوبی را برای خانمها رقم بزنند. آنها به بررسی دلایل رویارویی زنان امروزی با مشکلات اقتصادی میپردازند و بهدنبال راهی برای بازنگری و تغییر در سیاستهای اقتصادی و راههای سرمایهگذاری در جامعه هستند تا زنان هم بتوانند در فعالیتهای اقتصادی حضوری مؤثر داشته باشند.
به گفتهی برخی محققان، مقایسهی منصفانهای بین انسان امروزی و نسل گذشته انجام نشده است. چراکه بسیاری از انسانهای امروزی در دورهی رکود اقتصادی وارد بازار کار شدهاند و با درآمد پایین در شرایطی که قیمتها روزبهروز بالا میروند، زندگی کردهاند. نمونه ای از موارد این چنینی در ایران طی دهۀ اخیر دیده شده است.
قوانینی که شیوۀ زندگی امروزی را در نظر نگرفتهاند
صرفنظر از تمام اینها، زنان امروزی با چالشهای منحصربهفردی روبهرو هستند. امروزه، بیشتر خانمها در سنین بالا ازدواج میکنند یا ترجیح میدهند مجرد بمانند. صادقانه باید گفت اقتصاد و سیاستهای اجتماعی هنوز هم حول محور خانوادههایی که در آنها یکی از زوجین (غالباً مرد) کار میکند و دیگری خانه را اداره میکند، میگردد و برای بسیاری از مشاغل مرخصیهای با حقوق کافی در نظر گرفته نمیشود؛ چراکه هنوز هم قانونگذاران بر این باورند که اکثر مادران، زنان متأهل و خانهدار هستند. این سیاستها، در جوامع امروزی کارایی ندارند؛ زیرا که انسانهای امروزی بر اساس استانداردهای گذشته زندگی نمیکنند. از طرفی زنان مجردی که تحت پوشش حمایتهای اجتماعی هستند، بالاجبار باید برای ارگانهای دولتی کار کنند و از اینرو با محدودیتهای خاصی مواجه هستند. مهمتر از همه اینکه زنان در جوامع امروزی، بیش از گذشته ناگزیر به نگهداری از پدر و مادر هستند؛ چون آنها نیاز به مراقبت دارند. این مسئولیت، بار دیگری بر دوش زنان امروزی میگذارد.
هزینههای تحصیل و وامهای دانشجویی
هزینههای تحصیل و وامهای دانشجویی نیز از دیگر عوامل مؤثر بر مشکلات اقتصادی بانوان است. در حال حاضر با افزایش تعداد دانشجویان زن و رنگینپوست (در آمریکا) شاهد افزایش صعودی شهریۀ دانشگاهها و هزینههای تحصیل هستیم. شاید این ادعا کمی غرضورزانه به نظر بیاید؛ ولی بیشک بین افزایش دانشجویان زن و رنگینپوست و افزایش شهریهها رابطهای مستقیم وجود دارد. هرچه زنان و رنگینپوستان بیشتری به تحصیل بهعنوان سکوی پرتاب نگاه کنند، پس از مدتی درآمد دانشگاهها و مراکز آموزشی بیشتر خواهد شد. خانمها بهطور میانگین پس از فارغالتحصیلی، 20.363 دلار بدهکار خواهند بود. این بدهیها برای دانشجویان سیاهپوست و لاتین که پیشینهی مالی ضعیفتری دارند و در نتیجه، کمتر از دانشجویان سفیدپوست مورد حمایت مالی خانوادههایشان قرار میگیرند، بسیار سنگینتر است.
تبعیض در موقعیتهای شغلی و دستمزد
بدهکاری زندگی بسیاری از انسانهای امروزی را تحت تأثیر قرار داده است؛ اما بانوان، مشکلات بیشتری برای پرداخت بدهیهایشان دارند. زنان علاوهبر افزایش روزافزون هزینههای زندگی و تحصیل، با مشکل نبود پیشنهادهای شغلی مناسب نیز روبهرو هستند. مطالعات نشان میدهند در 63 درصد موارد، در شرایط برابر و بهازای انجام دادن کاری یکسان، دستمزد کمتری برای خانمها در نظر گرفته میشود. همچنین در مقایسه با نسل قبل، مشارکت خانمها در فعالیتهای علمی، علوم مهندسی، ریاضیات و فناوری کاهش یافته است. مشاغلی که با این 4 حوزه در ارتباطند، جزو مشاغل پردرآمد به حساب میآیند و در گسترش فعالیتهای اقتصادی افراد مؤثرند؛ ولی جو مردانهی حاکم بر صنعت و تکنولوژی، این عرصهها را بر بانوان تنگ کرده است.
قوانین باید اصلاح شود
برای حل مشکلات اقتصادی زنان امروزی، کارفرمایان باید سیاستهایی را برای کاهش دغدغههای مادران کارمند اعمال کنند تا آنها هم بتوانند ساعات بیشتری در کنار فرزندانشان باشند. همچنین ارگانهای اجتماعی باید همانطورکه از مادران متأهل حمایت میکنند، حامی مادران سرپرست خانوار نیز باشند. کارخانهها و ادارهها، باید به دور از هر گونه تبعیض و تعصب جنسیتی، دستمزد عادلانه و مناسبی برای کارکنان خانم در نظر بگیرند و امنیت و سلامت محیط کار آنها را تأمین کنند. حضور در کنار خانواده یا بودن در محل کار دغدغهی بسیاری از زنان کارمند امروزی در کلانشهرهایی مثل تهران است. زنان کارمندی که فرزندان خود را هر روز به مهدها میسپارند و خود راهی اداره می شوند. رسیدگی به کودکان برای این دسته از زنان از دغدغههای اصلی به شمار میرود. در کنار این مسئله باید به کم بودن دورهی مرخصی زایمان در ایران نیز اشاره کرد. بسیاری از سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی بهراحتی زیر بار قانون 9 ماه مرخصی زایمان نمیروند و این کار را برای زنانی که قصد فرزندآوری دارند، دشوار میکند. علاوه بر اینها، باید گفت زنان معمولاً پس از مرخصی زایمان موقعیت شغلی قبل را از دست میدهند و این مسیر پیشرفت و افزایش درآمد را برای آنان طولانی تر میکند.
علاوهبراین طرفداران برابری جنسیتی، خواستار افزایش سرمایهگذاری سیاستمداران در فعالیتهایی هستند که بانوان نیز میتوانند مدیریت آنها را در دست بگیرند. به عقیدهی این عده، هرچه زنان در جامعه قدرت تصمیمگیری بیشتری داشته باشند، میتوان به تغییر وضعیت کنونی که در آن نیازهای بانوان سهواً یا عمداً نادیده گرفته میشوند، امیدوارتر بود. افزایش شمار زنانی که ریاست سازمانها و ادارات را بر عهده دارند یا در مقام قانونگذاری هستند، میتواند به ایجاد و توسعهی سیاستهایی که با نیازهای زنان امروزی مطابقت دارند، کمک کند.